مدیرعامل شرکت «ارس‌خودرو دیزل» از وجود هزاران خودروی کار و تجاری فروش نرفته در کف کارخانه ها خبر داد

چه کسانی از واردات کامیون‌های دست دوم سود می‌برند؟

رکود صنعت خودرو‌ بیش‌تر به بخش تجاری آسیب رسانده است. احتمال ورود نقدینگی و سرمایه های سرگردان به صنعت خودرو زیاد است زیرا بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن فعلا قدرت جذب سرمایه را ندارند

کد : 2326
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 تير 1395
print
نظرات : 0
چه کسانی از واردات کامیون‌های دست دوم سود می‌برند؟
ADMIN

خبرنگار

relations@autoworld.ir

مدیرعامل شرکت «ارس‌خودرو دیزل» از وجود هزاران خودروی کار و تجاری فروش نرفته در کف کارخانه ها خبر داد
چه کسانی از واردات کامیون‌های دست دوم سود می‌برند؟
رکود صنعت خودرو‌ بیش‌تر به بخش تجاری آسیب رسانده است. احتمال ورود نقدینگی و سرمایه های سرگردان به صنعت خودرو زیاد است زیرا بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن فعلا قدرت جذب سرمایه را ندارند
فرانک آقاصفی-دنیای خودرو:
 این روزها بازار خودروهای کاروتجاری، بازاری راکد اما خبرساز است؛ در حالی که کارخانه‌های سازنده از خالی بودن بخش اعظم ظرفیت تولید و فروش نرفتن تولیدات پیشین خود گله‌مندند، مجلس نهم کار خود را با مصوبات عجیب و غریبی همچون واردات کامیون‌های دست دوم به بهانه ناتوانی کمّی تولیدکنندگان داخلی، به پایان می‌برد. در خصوص همین مسائل با ناصر اسفنجی، مدیرعامل شرکت «ارس‌خودرو دیزل» و عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی «آمیکو» گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به رکود حاکم بر کشور و اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده است، وضعیت فعلی بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی شما در این زمینه چیست؟
متاسفانه بالغ بر دو سال است در رکود به سر می‌بریم. این رکود نه‌تنها دامن‌گیر صنعت خودرو بلکه بر تمامی بخش‌های اقتصادی كشور سایه افکنده است. دلیل اصلی ایجاد این رکود به عملکرد گذشته برمی‌گردد. در آن زمان حجم نقدینگی در کشور حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده است كه در اواخر دولت دهم به حدود 626 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در‌حال‌حاضر هم که بحث بر سر هزار هزارمیلیارد تومان است. این افزایش حجم نقدینگی در حالی است که ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ايجاد نشده، رشد اقتصادی منفى بوده و توزیع نقدینگی هم عادلانه نبوده است. یعنی بخش اعظم این نقدینگی به بالاترین دهک رسیده است. در واقع قدرت خرید را از دهک‌های پایینی گرفته و توان آن‌ها برای به حرکت درآوردن تقاضای بازار از بین رفته است. از سوی دیگر، توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان نیز با حجم بسيار زياد و انبوهي از كالاهاى توليدشده و در نهايت چرخش نداشتن كار و كمبود سرمايه درگردش مواجه شدند. براى نمونه شركت ما بالغ بر سه‌هزار دستگاه انواع خودروهاى تجارى توليدشده خود را در كف كارخانه دارد. سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص ملى حدود 3.6 درصد است كه اين رقم در اقتصاد به‌شدت نفتى ايران رقم قابل ملاحظه‌اي است. بنابراین هرگونه بى‌توجهى به اين بخش مي‌تواند آسيب جدى به توليد ملى واشتغال در كشور وارد آورد. به عقیده من رکود در صنعت خودرو، بیشتر به بخش تجاری آسیب رسانده و این بخش بیش‌تر درگیر این رکود شده است. هرچند خودروهای سواری از نظر سبد هزینه خانوار، کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود اما در واقع این خودروها، کالاهای مصرفی و لوکس ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که خودروهای تجاری، کالای لوکس محسوب نمي‌شوند بلکه کالایی سرمایه‌ای هستند که ابزار کار به حساب می‌آیند. با توليد و فروش هر خودروی تجارى حدود3.4 فرصت شغلى ايجاد مي‌شود. یکی از دلایل اصلى ركود حاكم بر صنعت كمبود نقديندگى در بخش تقاضاى موثر است که بحثی عمومی است ولی این شرایط در مورد خودروهای کاروتجاری ارتباط بسيار زيادى با بودجه و وضعیت عمومی دولت و وضعیت اقتصاد کلان دارد. تا زمانی که پروژه‌های عمرانی راه‌اندازی نشوند و ساخت‌وساز در کشور فعال نشود، طرف تقاضاى ما هم فعال نخواهد شد. زمانی که وضعیت اقتصادى دولت كه قيمت‌هاى جهانى نفت و درآمدهاى عمومى دولت در آن نقش بسزايى دارند خوب باشد، بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سهم خوبی در بودجه عمومی دولت دارد و پروژه‌های عمرانی، 
ساخت‌وساز، سدسازی و جاده‌سازى و ساختمان‌سازی ‌راه می‌افتد و مشتری‌های بسیاری برای خرید  خودروهای تجارى و سرمایه‌ای اقدام می‌کنند. از طرف دیگر به دلیل مباحث مربوط به تحریم و ركود، حجم مبادلات كالاهاى تجارى به کشور هم بسیار كم و حجم آن نسبت به قبل به شدت کاهش پیدا کرده است. با کاهش واردات و صادرات، حمل‌ونقل از مبادی ورودی به شهرها ومقاصد مختلف کم می‌شود، در واقع برخی مشتری‌ها را در این بخش نيز از دست داده‌ایم. این‌ها دلایلی هستند که بازار خودروهای تجاری را در رکود نگه‌ داشته‌اند. در همین حال، به دليل افزايش 350 درصدى قيمت ارز، قيمت اكثر خودروهاى تجارى كه ارزبرى زيادى دارند نسبت به چند سال پیش حدودا 3 برابر شده ولی درآمد اكثر مردم 30 یا 40 درصد وعموما مطابق قانون کار افزایش پیدا کرده است. افزایش حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی، توزیع ناعادلانه نقدینگی در دهک‌های مختلف، مشکلات درآمدی دولت که متاثر از قیمت نفت و بحث تحریم‌هاست، كاهش سهم بودجه عمرانی در بودجه کل کشور، تخصيص نیافتن مقدار محدود بودجه عمرانى و اجبار به تخصيص درآمدهاى تحقق‌يافته به هزينه‌هاى جارى ازجمله مسائلى است كه به کاهش مشتریان خودروهای کاروتجاری منجر شد و خودروسازان تجاری بیش از دیگران آسیب دیدند. 


با این فرض، در صورت ایجاد گشایش در این امور، یعنی افزایش درآمدهای دولت و رونق حمل‌ونقل و پروژه‌ها، بازار تکان خواهد خورد. آیا در حال حاضر نشانه‌ امیدوارکننده‌ای در این مورد می‌بینید؟

بهبود اوضاع و رونق كسب‌وكار به سه عامل مهم مرتبط است: یکم؛ بهبود فضاى كسب‌وكار كشور براى دست‌يابى به نرخ رشد اقتصادى بيشتر، دوم؛ دستيابى دولت به منابع مالي لازم و تحقق درآمدهاى پيش‌بينى‌شده در بودجه سالانه، و سوم؛ همراهى و همكارى تمامى دست‌اندركاران سياسى، فرهنگى و اقتصادى براى تعاملات بين‌المللى و داخلى و ايجاد فضايى آرام و امن براى سرمايه‌گذارى و هدايت سرمايه‌هاى هوشمند به سمت توليد و صنعت. با توجه به برنامه‌هاى دکتر روحانی، رئيس‌جمهور محترم در زمینه رسیدن رشد اقتصادی به 6درصد، امیدوار هستیم با مسائلی که پس از برجام اتفاق افتاد، فضای کسب‌وکار در کشور بهبود پیدا کند و سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند. البته اگر خودمان موانعی ایجاد نکنیم، بستر برای رشد آماده است. در‌حال‌حاضر زمان آن است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیایند. با کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز امیدواریم اگر شرایط کسب‌وکار بهتر شود، بخشی از سرمایه‌های هوشمند (نه سرگردان) به بخش توليد و صنعت راه پیدا کند. بر اين باورم این پول‌ها هوشمند و حساب‌شده و به دنبال سود هستند. این سرمایه‌های هوشمند که دو سال پیش به‌درستی در بانک‌ها سپرده‌گذارى شده بودند و بهترین بازدهی را داشتند، این امکان را دارند که به بخش صنعت وارد شوند و نشانه‌هایی دال بر این‌که وارد بازارهاى موازى چون طلا و ارز ومسكن و... شوند وجود ندارد. زيرا قدرت جذب این بازارها در شرايط فعلى زیاد نیست. از این رو امیدواریم بخشی از این پول‌ها که انتظار سودآوری بیشتری از آن‌ها می‌رود، به صنعت وارد شود. بسترهای زیادی برای خروج صنعت خودرو از رکود وجود دارد اما احتمال دارد تحت تاثیر موارد پیش‌بینی‌نشده‌ و مسائل حاشیه‌ای قرار گیرد و معادلات به هم بریزند. اگر دست‌هايی را که دوست دارند این شرایط را به‌هم‌ بریزند و صنعت راه نیفتد، نادیده بگیریم، بستر هم از نظر سرمایه‌گذاران داخلی و هم از نظر سرمایه‌گذاران خارجی در‌حال‌حاضر آماده است. همچنین مدت انتظاری که برای خروج از رکود پیش‌بینی‌شده با رشد اقتصادی که دولت محترم هدف گذارى کرده، در حال به پایان رسیدن است. اما تمام این موارد مستلزم همت عمومی و عزم و وحدت ملی بین مسئولان است و همه اصحاب رسانه، مقامات دولتی و غیردولتی باید در این راه هم‌نظر باشند و دست به دست یکدیگر دهند تا در این مسیر موفقیت‌هایی حاصل شود.

به موازات پیش‌بینی‌های مثبت شما، مصوبه واردات کامیون‌های دست دوم در مجلس گذشته تصویب شد. آیا متوقع بازنگری یا لغو این مصوبه در مجلس دهم هستید؟

مصوبه واردات کامیون‌های دست دوم به بهانه ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیازهای داخل به خودروهای تجاری یا كمبود این خودروها یکی از مصوبات بسیار بد و غير كارشناسى است که با عجله در مجلس نهم تصویب شد و از این بابت هم متاسفیم و هم متعجب. بنده به‌عنوان عضو هيات‌مديره انجمن خودروسازان ايران و به نمايندگى از طرف كليه خودرو سازان تجارى این موضوع را به‌شدت تکذیب می‌کنم، چراکه خودروسازان ما به دلیل ركود حاكم بر بازار، در‌حال‌حاضر کمتر از 20 درصد توان و ظرفیت تولید خود را به‌کار گرفته‌اند. زمانی که در یک حوزه ظرفیت‌ ایجاد کنیم اما از آن ظرفیت استفاده نکنیم، به‌نوعی اتلاف منابع کرده‌ایم یعنی برای یک ظرفیت سرمایه‌گذاری شده اما از آن استفاده نمی‌شود. این اتلاف منابع هم به سرمایه ملی کشور صدمه می‌زند و هم باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تولید بالا برود چراکه صرفه‌های ناشی از قیاس را به‌شدت پایین می‌آورد. اگر تولید در یک تیراژ بالا انجام شود، قیمت تمام‌شده تولید پایین می‌آيد. خودروسازان تجاری به دلیل نبود بازار مناسب و مشتری با کمترین ظرفیت خودشان کار می‌کنند. در این شرایط لایحه‌ای برای ورود خودروهای دست دوم به مجلس ارسال می‌شود که بسیار جای تعجب دارد. ازجمله ایراداتی که می‌توان به این موضوع گرفت؛ بحث حفظ نشدن حقوق خودروسازان داخلی است. این خودروسازان از منابع ملی این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما با ظرفیت بسيار پايينى كار مي‌كنند. از سوی دیگر، موضوع به خطر انداختن فرصت‌های شغلی در کشور پیش می‌آید. با ورود خودروهای دست‌دوم خارجی، بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زمانی که خودروساز داخلی با رکود مواجه شود، مجبور به تعدیل نیرو و کاهش نیروی انسانی خواهد بود و در این صورت فرصت‌های شغلی فعلی به خطر می‌افتد. نکته سوم این است که خودروهای تجارى که در اروپا به‌کار گرفته می‌شوند، به‌صورت شركت مالكى اداره مي‌شوند و مانند ایران به‌صورت شخص‌مالکی نیستند.  از این رو، یک خودرو ممکن است با ظرفیت کامل خود حتی گاهی تا سه شیفت به کار گرفته شود. یعنی خودرویی که در اروپا سه سال کارکرده است، با خودرویی با 9 یا 10 سال کارکرد در ایران برابری می‌کند و ممکن است بسیاری از این مشکلات در ظاهری زیبا پوشش داده شود و زمانی که این خودرو در کشور به‌كار گرفته می‌شود، عملا زمان استهلاك و وقت نياز به تعویض قطعه است و نیاز به سرویس و خدمات با هزينه‌هاى بسيار سنگين دارد. چه کسی مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را برعهده خواهد گرفت؟ همانطور كه شاهد بوديم در زمان تحریم، قطعات «سی کا دی» برای یکی از خودروسازان تا مرز ترکیه رسیده بود اما این قطعات به دلیل تحریم‌ها از آن‌جا برگشت خورد اما خودروی دست دوم را برنگرداندند که این وضعیت با شرایط تحریم هم‌خوانی نداشت. خودروی دست دوم شرّی به گردن اروپایی‌هاست که برای خلاصی از آن حتی در شرایط تحریم‌ هم آن را وارد کشور کردند. در داخل کشور هم کسانی در این مساله ذینفع هستند. در غیر این صورت کسی به دنبال مسائل این‌چنینی نخواهد رفت. خودروی صفر کیلومتر با شرایط مناسب و قیمت ارزان در کارخانه خودروسازداخلی انبار شده‌اند و خریداری نمی‌شوند اما می‌خواهند خودروی کارکرده و مستعمل را وارد کنند. مقام معظم رهبری در چند سال اخیر این حساسیت را به‌خوبی مورد توجه قرار داده‌اند و نام‌گذاری اين‌ سال‌ها از سوی ایشان گــــواه این مدعاست. دست‌اندکاران در سربرگ نامه‌‌هایشان می‌نویسند «سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام‌ و عمل» اما برخی در همان برگه براى فلج كردن تولیدکننده داخلی مجوز ورود کامیون‌های کارکرده اروپایی را صادر می‌کنند. این موضوع با جایگاه فرهنگی کشور ما هم مطابقت ندارد. ما به این موضوع شدیدا معترض هستیم و اعلام می‌کنیم این توان را داریم كه خودروها را به هر اندازه که مورد نیاز کشور باشد، توليد و تامین کنیم. متاسفانه برای خودروهای ساخت داخل بودجه و امکانات وجود ندارد اما در بحث واردات قضیه متفاوت می‌شود.

دست‌اندرکاران در سربرگ نامه‌هایشان می‌نویسند«سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اما برخی از آنها در همان برگه برای فلج کردن تولیدکننده داخلی مجوز ورود کامیون‌های کارکرده اروپایی را صادر می‌کنند

آیا درخصوص این توان کمی می‌گویید، تضمین کیفی هم در این مورد می‌دهید؟

خودروهاى توليدى شركت ما تمامي استانداردهاى ايمنى و زيست محيطى را از موسسات استاندارد داخلى و بين‌المللى ازجمله «تی یو وی»آلمان و «وی سی ای »بلژيك را دارا است. ما برای خودروهای خودمان 200 هزار کیلومتر یا سه سال گارانتی بدون قید و شرط ارائه می‌دهیم و بالغ بر 100 ميليارد تومان قطعات يدكى براى دوران گارانتى و وارانتى دپو کرده‌ايم و كار سرويس‌دهى را در 54 نمايندگى خدمات پس از فروش در سراسر كشور انجام مي‌دهيم تا رضايت مشتريان خود را به‌طور كامل جلب کنيم. اخیرا هم طرحی را در دست بررسی داريم که همانند برخى از كشورهاى اروپايى بتوانیم خودرو مستعمل را بعد از پنج سال از مشتری تحویل بگیریم و به‌جاى آن خودروی نو به آن‌ها تحویل دهیم.

برجسب ها : خودرو

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
 
اولین موافق باشید.
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید چه کسانی از واردات کامیون‌های دست دوم سود می‌برند؟
تلگرام
تبلیغ دی اس
سورن ایران خودرو
ایران خودرو دیزل

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو