رقابت در جذب برندهای خارجی

نعت خودرو کشور پس از سپری شدن سالی پر تلاطم در آغازین روزهای سال جدید با یک شوک مهم که همان پیش‌توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ بود، روبه‌رو شد.در نگاه اول برآورد جامعه و به ویژه مصرف‌کنندگان از این شوک بسیار مثبت تلقی می‌شود و انتظار همگی بعد از رفع تحریم‌ها، ورود برندهای معتبر با مدل‌های با کیفیت و قیمت‌های مناسب و حتی خدمات بهتر است. حال آنکه حتی با یک نگاه خوش‌بینانه به فرجام خوش مذاکرات و رفع کامل تحریم‌ها، فرآیند حضور این برندها مشمول گذشت زمان و البته فراهم آوردن بستر مناسب توسط دولت برای همکاری‌های فی‌مابینی است. بنابراین بررسی وضع پیش رو در مقابل دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان در این برهه زمانی موضوع این یادداشت است.این روزها به دفعات زمزمه‌هایی از جاده مخصوص در مورد توافقات اولیه و جدید خودروسازان با برندهای بین‌المللی حتی خودروسازان آمریکایی به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی حتی از جنس سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با طرف‌های ایرانی. اما هرچند خبر خوش لغو تحریم‌های بین‌المللی فضای سیاسی و اقتصادی کشور را آماده برپایی همکاری‌های جدید صنعتی شامل صنعت خودرو با ارزش افزوده بسیار بالا خواهد کرد، ولی باید توجه داشت برندهای معتبر بین‌المللی نیز برای حضور جدی در بازار ایران نیازمند شرایط مناسب برای فعالیت‌های خود هستند. بنابراین استفاده از این فرصت تنها با یک برنامه استراتژیک عملیاتی و زیربنایی قابل بهره‌برداری خواهد بود. اقدام اساسی در این زمینه بسترسازی مناسب دولت برای مشارکت عمیق برندهای معتبر با خودروسازان وطنی است. این بسترسازی تنها به رفع تحریم‌ها و موانع سیاسی محدود نمی‌شود. همانا شفاف‌سازی قوانین مرتبط در کنار برنامه‌های بلندمدت و مدون اقتصادی و پیرامونی این صنعت نظیر تثبیت نرخ ارز و پیش‌بینی آن در سال‌های آینده، نظام تعرفه‌ها، استانداردها و الزامات ساخت داخل، صادرات، انتقال دانش فنی و بسیاری موارد تاثیرگذار، دیگر مولفه‌های اصلی تصمیم‌گیری برای هر بنگاهی خواهد بود برای حضور جدی و طولانی‌مدت در صنعت خودرو ایران، در شرایط کنونی به نظر می‌رسد در این بازار داغ شایعه‌ها دغدغه اصلی خودروسازان و حتی قطعه‌سازان بازار فروش، همین محصولات فعلی آنها باشد تا توافقات جدید. در حقیقت سال 1393 سال بسیار پرچالش و پرمخاطره‌ای برای خودروسازان بود. از طرفی با افزایش محسوس تولید به نسبت سال 92 خودروسازان سعی در تثبیت موقعیت خود در بازار و پوشش تقاضای موجود داشتند. تولیدی که حجم آن در حوزه خودروهای سواری به رقمی بیش از یک میلیون دستگاه با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال گذشته رسیده بود؛ ولی از طرفی صنعتگران این حوزه دست‌اندازهای سخت و نفسگیری را نیز پشت سر گذاشتند. دشواری‌هایی مثل نظرات سختگیرانه شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولات که بعضا پای این مشاجرات به رسانه‌ها هم باز شد و از آن مهم‌تر فروکش کردن تقاضای بازار حتی با پتانسیلی که همه از آن با خبرند. ریزش تقاضا در سال گذشته با دلایلی نظیر کاهش قدرت خرید، خوش‌بینی خریداران از آینده بازار خودرو با کاهش قیمت‌ها و به تبع آن از بین رفتن فاصله بین قیمت‌های بازار و قیمت‌های کارخانه که سبب خروج واسطه‌ها از این بازار جذاب شده بود همه و همه دردسرهای مختلفی در زمینه فروش محصولات، جلوی پای خودروسازانی که پارکینگ‌های مملو از خودروهای آماده به تحویل داشتند، پدید آورده بود.به یاد داریم که بازار اصطلاحا شب عید خودروسازان هم بسان سال‌های گذشته نبود و حتی فروش‌های نقدی محصولات با مدل جدید نیز با مخاطراتی مواجه بود که خودروسازان را مجبور به ارائه تخفیفات بیشتر و شرایط بهتر فروش به مشتریان کرد. همگی به خوبی واقفند که فروش خودرو با شرایط اقساطی با اینکه سبب افزایش حجم کلی فروش می‌شود ولی تحویل خودرو با چک‌های مدت دار مشتریان که بعضا نقد شدن آنها با مشکلاتی روبه‌رو است، همیشه ریسک بالایی در تامین منابع مالی نیازهای آینده خودروسازان و هدایت جریان‌های نقدی آنها به دنبال دارد. از طرفی با پیش بینی توافق هسته ای در ماه‌های آتی، قطعا عطش بسیاری ازمشتریان برای خرید خودروهای موجود با قیمت‌های فعلی کاهش محسوسی خواهد داشت و حتی علاوه بر آن برخی از خودروسواران فعلی که خودرو خود را مانند سرمایه و ذخیره خود می‌بینند، نگران افت قیمت آن در روزهای آینده هستند و سعی در فروش خودرو خود خواهند داشت که این امر باز هم سبب افزایش تعداد خودروهای مختلف نو و دست دوم موجود در بازار و متعاقبا به برهم خوردن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت آنها در بازار منجر خواهد شد. هر چند در کنار این انتظارات، حتی با کاهش چند درصدی نرخ ارز پیش بینی کاهش قیمت از طرف خودروسازان به دلیل عدم تغییر محسوس در بهای تمام شده ارزی محصولات ساخته شده آنها که بعضا در مورد خودروهای داخلی با ساخت داخل بالا و ارزبری کم بسیار ناچیز است، غیر ممکن بوده و از طرفی با افزایش برخی هزینه‌ها در سال جدید در کنار تورم حدود 16 درصدی موجود، نظیر مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی و افزایش حقوق و دستمزد حداقل 17 درصدی حتی امکان افزایش قیمت‌ها هم محتمل بوده و این یعنی دشواری‌های بسیار سنگین خودروسازان در بهبود کیفیت محصولات خود و البته متقاعد کردن مشتریان برای خرید در سال جاری. البته همین جا باید خاطر نشان کرد که انتظارات کاهش قیمت برای وارداتی‌ها هم غیر محتمل است. از طرفی به دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت و جبران کسری بودجه دولت با اعمال افزایش مالیات‌ها در سال 94، در روزهای پایانی سال گذشته شنیده شد که با مصوبه دولت 5درصد به عوارض ورودی خودروهای وارداتی در سال 94 افزوده شد و بنابراین در مورد این خودروها هم حتی با پیش بینی کاهش چند درصدی نرخ ارز و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مالیاتی، تورم و... حتی امکان افزایش قیمت بسیار قوی‌تر از کاهش قیمت خواهد بود.بعد از اعلام رسمی پیش از توافق لوزان بسیاری از کارشناسان بدون در نظر گرفتن شرایط پیش روی بازار صرفا از نگاه تولید و عرضه خودروهای مختلف و با کیفیت، این توافق را برای خودروسازان بسیار مفید دانسته‌اند و عرصه رقابت را مخصوصا در سال جاری به جای بازار در عقد قراردادهای جدید خودروسازان با برندهای معتبر در ماه‌های آتی برشمرده‌اند. حال آنکه پرواضح است با اتفاقات روزهای اخیر و تجربیات سال گذشته، سال 94 سال بسیار سخت‌تری حتی به نسبت سال گذشته برای صنعت خودرو کشور خواهد بود.
کد : 35
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394
print
نظرات : 0
برجسب ها :

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
 
اولین موافق باشید.
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید رقابت در جذب برندهای خارجی
ایران خودرو دیزل
تلگرام
تبلیغ دی اس
سورن ایران خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو