بسته ویژه اقتصادی دولت برای تحریک بازار و صنعت اجرا می شود

بازار خودرو در آستانه خروج از رکود

کد : 493
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 مهر 1394
print
نظرات : 0
بازار خودرو در آستانه خروج از رکود

گروه خبر-نشست رونمایی بسته دوم خروج از رکود روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی در ریاست جمهوری آغاز شد. این نشست براساس سخنان رئیس‌جمهوری برگزار شد. حسن روحانی،چند شب پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: « ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کنند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.»
بر همین اساس، در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شد. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا که در این بسته گنجانده شده است.


وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو پرداخت می‌شود
به گزارش روزنامه «دنیای خودرو» در بخشی  از این نشست رئیس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست ویژه این بانک برای فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو خبر داد.ولی‌الله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: «براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.» وی در این باره توضیح داد: «با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.» رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: «بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند، مجاز اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کنند و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.»
به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند.وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: «با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت، در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن، اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه می‌رود و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.»

نوبخت: بسته جدید 6 ماهه و از برجام تا لغو تحریم است
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت در آغاز این نشست که شورای اطلاع رسانی دولت آن را « نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی» نام نهاد، با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار کرد: «از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود» وی گفت: « نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: « در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد.» نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: «نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند دقت بود.» وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: "در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. نتیجه موفقیت‌آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت.»

نوبخت: از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم
نوبخت با اشاره به اینکه سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری که در کشور صورت گرفت، ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله، سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال در نظر گرفتیم که این سیاست‌ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت‌ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم.


نوبخت: بسته جدید مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است
وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند. سخنگوی دولت افزود: این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است که دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم، دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم.

طیب‌نیا: مشکل امروز اقتصاد سرمایه درگردش نیست، کمبود تقاضاست
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات و تنگناهای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی است که نشان می‌دهد در این بخش کشور از مشکل رنج می‌برد. علی طیب‌نیا درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می‌گفت افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبه‌رو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.وی با بیان اینکه زمانی تحریم‌ها اعمال شد که کشور در شرایط وابستگی به منابع نفتی و خارجی بود، بیان کرد: ساختار اقتصادی بیمار کشور که قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های نامناسب و عدم تعادل در سیستم اقتصادی باعث شده بود وابستگی کشور به نفت افزایش پیدا کند در این شرایط واردات شدت گرفت و تولید کاهش پیدا کرد. 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست‌های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: درصدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی، بازارهای سرمایه‌ای را با ثبات مواجه کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست‌هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار کنیم و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم. طیب‌نیا اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه که امروز حدود 11 و خرده‌ای است نشان می‌‌دهد تا حدودی توانسته‌ایم به اهداف خود دست پیدا کنیم. در حوزه دستیابی به رشد نیز برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه امروز با موفقیت از رکود تورمی خارج شده‌ایم، تصریح کرد: اما متأسفانه در نیمه سال گذشته با شرایط جدید و تکان‌های بین‌المللی روبرو شدیم که حتی اقتصادهای بزرگ نیز نتوانستند از آن خارج شوند. کاهش قیمت مواد اساسی، مواد معدنی و قیمت نفت باعث شد تا نوساناتی در رونق و رکود بوجود آید طبیعتا با کاهش قیمت نفت رکود نیز در جامعه به وجود آمد.وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش بینی مردم از آینده لغو تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: مردم پیش‌بینی کردند با حذف تحریم‌ها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا می‌کند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال مجموعه منابع نفتی کشور نسبت به دوره گذشته به صورت اسمی 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر در گذشته دغدغه ما سرمایه درگردش واحدها بود امروز در کنار آن کمبود تقاضا و مهم‌تر از همه مشکلات بازارهای صادراتی، از جمله عراق باعث شد تا نتوانیم به نتایج مناسبی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی، شرکت‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش‌های خصوصی و نظام بانکی منتقل می‌شود و طبیعتا باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. ولی وقتی دولت بدهی خود را پرداخت کند، مشکلات تا حدودی حل شده و نقدینگی در سطح بازار جریان پیدا می‌کند. وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه به‌عنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند. طیب‌نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست‌ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی، بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم.

سیف: به سمت تورم تک رقمی در حرکتیم
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل کند، اظهار کرد: با برنامه ریزی‌ها توانستیم به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم. به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می‌دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود.

سیف: رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبه‌رو بوده که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می‌کنیم، برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار به‌وجود آوریم. سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره و بیان کرد: جهت‌گیری نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن بر اساس عملکرد بانک‌ها از 10تا 13 درصد تعیین شود در این شرایط بانک مرکزی مجاز است تا پایبندی سیستم بانکی را به توافق مذکور مورد بررسی قرار دهد.رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک، تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می‌شود.سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک‌ها صورت گیرد.

سیف: پرونده بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی می‌رود
وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است، یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار کرد: در حال حاضر برخی گله‌مند هستند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک‌مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار به‌وجود آید. رئیس‌کل بانک‌ مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک‌های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک‌هایی که براساس ضوابط عمل نمی‌کنند به دستگاه‌های قضایی ارائه خواهد کرد.

نوبخت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای تحریک تقاضا در اختیار داریم
نوبخت در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم. ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. وی با اشاره به تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم هم موانع لازم برای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم کنیم و از سوی دیگر با استفاده از این منابع که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا این تغییر باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و اینکه این منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت تحریک تقاضا هدایت شود. نوبخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت‌ بودجه سال 1394 که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه آینده تا پایان سال در پیش روی کشور، قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد. وی عنوان کرد: در حال حاضر 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد. سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طریق سه منبع با عنوان 7 میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد. نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد. وی تصریح کرد: تا پایان این دوره 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما‌به‌التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و 200 میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود.

 نوبخت: سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده 10 درصد است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به این سیاست‌ها در حوزه بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیات دولت در زمینه بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ 10 درصد برای طرح‌هایی که اعلام شده است، اختصاص می‌یابد و مابه‌التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می‌کند. نوبخت گفت: انتظار می‌رود با فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی عرصه مسکن، تولید با یارانه‌هایی که برای ارزان کردن تسهیلات بانکی داده‌می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این جهت اقدام می‌کند. وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش‌های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، می‌توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم.

 نوبخت: آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه در این سیاست‌ها آمده است، در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است. نوبخت افزود: آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.
طیب‌نیا در ادامه این نشست با اشاره به اینکه جهت‌گیری دولت با تدوین این بسته تغییری نکرده است، اظهار کرد: دولت با به کارگیری سیاست‌های انبساطی مالی اقدامات لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم انجام می‌دهد اما باید بگویم فقط ما به مهار تورم توجه نمی‌کنیم بلکه این موضوع به عنوان یک پیش‌نیاز برای رشد اقتصادی مورد توجه است.وی با بیان اینکه روند نزولی نرخ تورم سریع‌تر از پیش‌بینی ما بوده است، افزود: کاهش نرخ تورم ماهانه حدود نیم درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 11.5 درصد رسیده است که در آینده امیدواریم شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم باشیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تمرکز ویژه دولت بر رشد اقتصادی کشور گفت: برخی قبلا تصور می‌کردند با چاپ اسکناس رونق را به بازار برگردانند، اما ما به هیچ عنوان چنین رویکردی را دنبال نمی‌کنیم بلکه هدف مهار نرخ تورم و آسیب شناسی مشکلات موجود است.
ولی‌الله سیف در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براینکه آیا با تعیین دامنه نرخ سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی می‌توانیم شاهد تزریق نقدینگی در سطح بازار باشیم، گفت: درسال 93 اعلام شد بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته اما باید بگویم سال گذشته نه تنها بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را پیش نگرفت بلکه آگاهانه با هماهنگی مانع رشد نقدینگی درسطح جامعه شد. اولویت ما تزریق سرمایه در گردش است اما در شرایط فعلی سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد که باید در این رابطه اقدامات مناسبی انجام شود.وی اضافه کرد: نمی‌توانم میزان ارقام آزادشده از کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 تا 13 درصدی را اعلام کنم، اما با یک ابزار انضباطی که در دست بانک مرکزی است، این مقدار منابع آزادشده را به سمت بخش‌های متقاضی هدایت خواهیم کرد.

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های سیف با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت هماهنگ با سیاست‌های پساتحریم است، گفت: ما از سیاست‌های اصولی خود انحراف پیدا نکرده‌ایم، این سیاست‌ها در راستای سیاست‌های آینده است و تمام دستگاه‌ها هماهنگی لازم را برای اجرایی شدن بسته سیاست‌های رونق اقتصادی دولت دارند.سیف با تاکید براینکه سیاست‌های دستوری در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی جواب نمی‌دهد، گفت: باید نرخ سود در بازار به حد قابل قبولی برسد به اعتقاد ما با فعال شدن بانک مرکزی در بازار بین بانکی تا حدودی نرخ سود به رقم قابل قبولی برسد.
وی تصریح کرد: پیش از این نرخ سود بین بانکی بین 28 تا 29 درصد بود که با ورود بانک مرکزی این رقم به 26 درصد رسیده است البته تاکید می‌کنم سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد و باید در این رابطه اقدامات سریعی انجام شود. سیف اظهار کرد: با مصوبه‌ شورای پول و اعتبار این زمینه ایجاد شد تا اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌های مربوطه تنزیل شود و بانک مرکزی اعتبار آن را برای بانک‌های دیگر تامین کند. وی گفت: در این شرایط شرکت‌های تولیدی که کالای انباشته شده دارند می‌توانند این کالاها را بفروشند و عاملین عمده و خرده فروش‌ها نیز از این وضعیت استفاده کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: براساس سیاست جدید اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت‌های تولیدی در بانک مربوطه تنزیل و منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود، بنابراین کالاهایی که به دلیل عدم تقاضا و نقدینگی در انبارها انباشته شده، می‌تواند به سرعت به فروش رشد. سیف همچنین یادآور شد: البته متناسب با این وضعیت خریدار و عاملان عمده فروشی و خرده فروشی می‌توانند از این وضعیت بهره بگیرد. وی با اشاره به اینکه نرخ‌های رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده گفت: بانک مرکزی نیز در این صورت نرخ‌ها را کاهش می‌دهد و به حد قابل قبولی می‌رساند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه نشست خبری خود تاکید کرد: براساس همین سیاست‌ها بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار داده و بانک‌ها با نرخ 16 درصد منابع را در اختیار شرکت‌های تولید کننده  قرار می‌دهند. سیف گفت: لیستی از شرکت‌هایی که با انباشت کالاها مواجه هستند تهیه شده است که با این روش و مدل می‌توان تحرک جدید در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود خواهد بود.

طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه قطعا هدف ما کاهش نرخ سود بانکی است، عنوان کرد: نرخ بالای سودهای بانکی نه به نفع تولید و نه با شرایط بازار سرمایه کشور هماهنگ است، اما متاسفانه نرخ سود به دلیل چسبندگی‌هایی هنوز کاهش پیدا نکرده است. وی با طرح این پرسش که آیا با سیاست‌های دستوری می‌توان این کار را انجام داد، افزود: مسلما دلیل نرخ سود بانکی بالا اضافه تقاضا در سطح بازار است. ما باید کاری کنیم تا با اعطای تسهیلات در سیستم بانکی حجم تقاضا را در سطح بازار افزایش دهیم.نوبخت نیز در رابطه با تزریق یارانه 200 میلیارد تومان به بخش تولید به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: بخش‌هایی که با مازاد تولید روبه‌رو هستند این منابع را دریافت می‌کنند. در حال حاضر وزارت صنعت لیستی از متقاضیان را با همکاری بخش‌های مختلف تهیه کرده است و به زودی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: تا پایان سال نیز 35 هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده خواهد شد. طیب‌نیا نیز در ادامه صحبت‌های نوبخت با اشاره به اینکه می‌خواهیم بنگاه‌های کوچک را تقویت کنیم گفت: دولت قرار است حمایت‌های لازم را از واحدهای تولیدی انجام دهد. در کنار این موضوع براساس قوانین مالیاتی نرخ مالیات بر درآمد از سوی بنگاه‌ها دریافت می‌شود حال اگر بنگاهی در روند فعالیت خود سودی دریافت نکرده است، نرخ مالیاتی کمتری را پرداخت می‌کند. وی تصریح کرد: به سازمان امور مالیاتی نیز گفته‌ایم هماهنگی‌های لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند. سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با اجرای دامنه نرخ سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی چه میزان منابع تزریق خواهد شد، افزود: بانک مرکزی ماه به ماه عملکرد بانک‌های تجاری را در اجرا مورد نظارت قرار می‌دهد. هدف ما هدایت سود به نرخ قابل قبول است. وی با اشاره به اینکه 200 میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات برای کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سپرده گذاری شده است، تصریح کرد: امیدواریم از این محل در حوزه صادرات خدمات فنی مساعدت‌های لازم صورت گیرد.

مردم فعلا منتظر ارزان کردن دولت نباشند
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت علاوه بر افزایش ارائه تسهیلات بانکی، به واحدهای تولیدی برای تحریک تقاضا، آیا برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌‌ کالاهای دولتی دارد یا خیر، گفت: دولت از طریق کاهش قیمت تمام شده کالاها اقدامات لازم را برای تحریک تقاضا در سطح بازار انجام می‌دهد به نحوی که از طریق اعطای یارانه تولید قطعا هزینه نهایی آنها را کاهش می‌دهیم. وی اضافه کرد: اما این انتظار که با لغو تحریم‌های بین‌المللی قیمت‌ها تقلیل پیدا می‌کند در وقت خود اجرا خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تسهیلات ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌دهیم، افزود: امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در بخش تولید کشور باشیم.

 یکسان‌سازی ارز به سال 95 موکول شد
سیف در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید، آیا در این بسته سیاست اقتصادی دولت تصمیمی برای تک نرخی شدن نرخ ارز گرفته شده است یا خیر بیان کرد: در حال حاضر شرایط برای اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز محیا است، اما اجرایی شدن این موضوع گشایش‌های ارتباط بین‌المللی را می‌طلبد. امیدوارم حداکثر طی شش ماه آینده بعد از عملیاتی شدن برجام در اوایل سال 95، یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود. طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های سیف با اشاره به اینکه روند نزولی نرخ تورم ادامه خواهد داشت اظهار کرد: امسال ما شاهد تک نرخی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. سیف نیز تصریح کرد: امروز فشار هزینه تولید در حد 5.5 درصد کاهش یافته‌است که امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های منسجم از سوی دولت و همکاری دستگاه‌های مختلف در آینده به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. نوبخت هم ادامه داد، قبول کنید که یک بیمار با تب 40 درجه را به ما تحویل داده‌اند، اما امروز اقدامات لازم را برای مساعد شدن حال این بیمار انجام خواهیم داد.

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
 
یک موافق
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید بازار خودرو در آستانه خروج از رکود
تلگرام
تبلیغ دی اس
سورن ایران خودرو
ایران خودرو دیزل

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو