اقتصاددانان درباره معضلات اقتصادی اتفاق نظر ندارند

شمشیر دو لبه تسهیلات به نفع یا ضرر صنعت خودرو

شک و شبهه‌های پرداخت وام خودرو به مردم برای خروج صنعت خودروسازی از رکود، هر روز بیشتر افزایش می‌یابد؛ تا جایی که عده‌ای از کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور زبان به انتقاد گشوده‌اند و حمایت مالی از صنعت خودروسازی را مورد نکوهش قرار داده‌اند. اما نکته جالب ماجرا در این قسمت است که اهدای وام خودرو نشان داد چه میزان تشدد آرا در بخش اقتصادی کشور و حتی مسئولان رده بالای این حوزه وجود دارد.

کد : 830
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 آذر 1394
print
نظرات : 0
شمشیر دو لبه تسهیلات به نفع یا ضرر صنعت خودرو

سارا غضنفری-شک و شبهه‌های پرداخت وام خودرو به مردم برای خروج صنعت خودروسازی از رکود، هر روز بیشتر افزایش می‌یابد؛ تا جایی که عده‌ای از کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور زبان به انتقاد گشوده‌اند و حمایت مالی از صنعت خودروسازی را مورد نکوهش قرار داده‌اند. اما نکته جالب ماجرا در این قسمت است که اهدای وام خودرو نشان داد چه میزان تشدد آرا در بخش اقتصادی کشور و حتی مسئولان رده بالای این حوزه وجود دارد. چهارشنبه هفته گذشته اتاق بازرگانی ایران میزبان نشست انجمن اقتصاددانان ایران بود. این نشست با حضور تعدادی از سیاست‌گذاران دولتی و همچنین دیگر اقتصاددانان کشور به منظور بررسی بسته خروج از رکود انجام شد. به گزارش «دنیای خودرو» در این جلسه، دکتر شاپور محمدی به عنوان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به تشریح سیاست و همچنین مشکلات کشور بین اقتصاددانان کشور و کارشناسان پرداخت. معاونت وزیر اقتصاد اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو را نیز در راستای این سیاست دانست و اعطای این وام را موجب گردش بخش‌های مختلف اقتصاد کشور طرف قرارداد خودروسازان دانست. از طرفی دیگر، وی اعطای تسهیلات مستقیم به خودروسازان را موجب افزایش بحران و افزایش ذخایر در انبار آنان عنوان کرد. 
سوالی که وجود دارد این است که چرا در بخش اقتصادی کشور و در رده مسئولان آنقدر اختلاف نظر وجود دارد؟ از یک سو،معاون وزیر اقتصاد اعطای تسهیلات مستقیم به خودروسازان را موجب افزایش بحران و افزایش ذخایر در انبار آنان عنوان می‌کند. از دیگر سو،وزیر صنعت، معدن و تجارت از استقبال خوب مردم از وام 25 میلیون تومانی خودرو در ساعات اولیه و روز نخست طرح فروش مدت‌دار خودرو خبر می‌داد و این استقبال را نشان حمایت مردم از تولید داخلی و خروج بازار خودرو از رکود می‌دانست.

مسکن یا خودرو، کدام‌یک اولویت دارند؟
این تشدد آرا در حوزه اقتصادی به جایی رسید که برخی کارشناسان معتقد بودند به جای اختصاص وام به بخش خودرو باید تسهیلاتی چون وام به صنعت دیگری اختصاص داده می‌شد. یکی از مهم‌ترین دلایل اقدام انجام شده از سوی مسئولان در مورد پرداخت وام خرید خودرو تحریک تقاضای موثر و خروج از رکود است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سهم صنعت خودرو در بورس و تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی مسئولان از این طریق به دنبال به دست آوردن نرخ رشد مثبت بوده‌اند. اما حالا کارشناسان اقتصادی در مقابل این حرکت موضع گرفته‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا خودرو باید در اولویت قرار می‌گرفت؟ برخی کارشناسان هم معتقدند این وام اگر در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار می‌گرفت می‌توانست به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.
 حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پیشین وزارت اقتصاد و دارایی و از کارشناسان حوزه بانکی و مالی کشور با بیان اینکه مسکن از اولویت بیشتری برای دریافت خطوط اعتباری به منظور تحریک رشد اقتصادی برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگی می‌گوید: « ورود مستقیم برای ارائه تسهیلات خرد و درگیر شدن در چنین سطحی در شأن بانک مرکزی و بانک‌ها نیست و باید با تامین مالی، آن را به لیزینگ‌ها واگذار می‌کردند.» وی  با اشاره به اینکه فقط دو بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌بین قرار گرفته و منابع به آن سرریز و تصور کنیم رشد را به همراه خواهد داشت، نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است، می‌افزاید: «این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید این‌گونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد. سیاست‌های اعتباری گرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد ولی این‌ نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت ندارند، هر دو مورد خودرو و لوازم خانگی انبارهایی انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند عدم تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای باکیفیت‌‌تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید، عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می‌تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود و در پایان دوره تعیین شده شش‌ماهه باید تصمیم دیگری گرفت.»
به گفته بسیاری از کارشناسان اگر آسیب‌شناسی جدی‌تری از اقتصاد ما به عمل‌آید، مشخص است بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره‌گیری از 500 محصول می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق‌دهی به آن صنایع مختلف را به حرکت درآورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند، مسئولیتی در مقابل تولید خود و خریدار برعهده بگیرند، منابع اعتباری که به این بخش‌ها واریز شد به سمت مسکن حرکت می‌کرد. اما در بسته‌ای که از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد شده نقش مسکن بسیار کمرنگ است. مستخدمین‌حسینی در این‌باره می‌گوید: «مردم اصلا تقاضایی برای ارایه‌ تسهیلات بالای خودرو و یا لوازم خانگی نداشتند که دولت هم به این سمت حرکت کند، پس در این حالت چرا مسکن که از معضلات روز مردم است مورد توجه بیشتری قرار نگرفت تا در نتیجه آن هم بخشی از مشکل جامعه در این حوزه حل شود و همین‌که رونق به آن برگردد و رشد اقتصادی را تغییر دهد.»

بهترین گزینه برای خروج از رکود اهدای وام بود
وقتی می‌گوییم تشدد آرا در حوزه اقتصادی بسیار به چشم می‌خورد فقط در حد حرف نیست. گفته‌های کارشناسان این حوزه دلیل خوبی برای تایید چنین موضوعی است. روز گذشته بهرامی ارض اقدس در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام کرد: « بهترین گزینه برای خروج از رکود اعطای وام بود.» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در خصوص ارائه وام از سوی دولت به کالاهای بادوام اظهار کرد: «شرایط فعلی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کم سابقه است، رکود عمیق همراه با تورم وضعیت  را سخت‌‌تر کرده است.هر چند تورم کاسته شده اما همچنان میزان آن دو رقمی است اما همه کارشناسان اقتصادی به اتفاق معتقدند کنترل تورم از سوی دولت کار ارزشمند و موفقیت‌آمیزی بوده است و دولت موفق شد تورم را از 45 درصد به 15 درصد طی 2 سال برساند.» بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: «با طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی به خودرو این کالا به سرعت فروش رفت و خریداران آن هم به سرعت شناسایی شدند و 2 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت خودرو تزریق شد.»

این نظرات نشان دهنده تشدد آرا در حوزه اقتصادی است که البته چند صدایی در بخش‌های مختلف باعث ایجاد تحرک می‌شود، اما چنین تناقض‌هایی در بیان نظرات درباره یک موضوع مشترک مانند وام خودرو، خروج رکود و ارائه تسهیلات و چند صدایی‌ها موجب هرج و مرجی شده است که انگار نتیجه آن یک بسته اقتصادی بود که برخی تصور می‌کنند در جواب چهار نامه به رئیس جمهور تهیه شد، ولی پشت آن تفکری کارشناسانه وجود نداشت و حالا شاهد هرج و مرج‌های فراوان در بخش وام، ثبت‌نام مازاد و نظرات متناقض هستیم.تنها خسارت دیدگان این بخش مردمی هستند که سردرگم به این نظرات مثبت و منفی می‌نگرند.


 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
 
اولین موافق باشید.
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید شمشیر دو لبه تسهیلات به نفع یا ضرر صنعت خودرو
تبلیغ دی اس
سورن ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
تلگرام

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو